رصد المجلس الأعلى للحسابات واقع بنيات الاستقبال والخدمات التي تقدمها المصحات العمومية على قلتها للمرضى النفسيين.
ونبه المجلس، في تقريره السنوي، إلى أن “العرض الصحي في مجال الصحة العقلية يتسم بعدم قدرته على الاستجابة لكافة الاحتياجات وذلك لعدم كفاية البنى التحتية وانعدام تغطية مجالية مكتملة ومتوازنة بين الجهات، ونقص الأطباء المتخصصين وتوزيعهم غير المتكافئ”.
وأبرز التقرير، أن ” التغطية بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة بالطب النفسي متفاوتة مجاليا ولا تتعد 50في المائة من العمالات والأقاليم يبلغ عدد المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالطب النفسي بالقطاع العام 43 وحدة، منها 11 مستشفى للأمراض النفسية و 32 مصلحة للطب النفسي مدمجة في المستشفيات العمومية. أما القطاع الخاص فيقتصر على أربع (04) مصحات”.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، أن “أكثر من نصف العمالات والأقاليم لا تتوفر على هذه المؤسسات الاستشفائية علما أن الظهير الشريف بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها رقم 1.58.295 سالف الذكر ينص على وجوب توفر كل عمالة أو إقليم على “مصلحة إيوائية عمومية خاصة بالطب النفسي”.
ولفت التقرير، إلى “غياب مستشفيات خاصة بالأطفال وكبار السن”، مبرزا أنه يتم علاج هذه الحالات في مستشفيات الأمراض النفسية الخاصة بالبالغين، والتي لا تتناسب بشكل جيد مع الاحتياجات الصحية لكبار السن الذين يعانون في الآن ذاته من أمراض جسدية، لاسيما عندما يتم إيواؤهم بمستشفيات للطب النفسي تتواجد في ضواحي المدن.
