أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة إيقاف شخصين، أول أمس السبت (27 ماي)، على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.
وأوضح الوكيل العام، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.
وأكد أقوير، في تصريح للصحافة، أنه إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة، وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي.
وتتعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.
وأكد هذا التقرير أن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت في مدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين، إضافة إلى أفعال أخرى.
وبناء عليه، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحقيق الذي أسفر، يومي 26 و27 ماي، عن إيقاف 20 شخصا، سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث.
