تشكل المصحات والعيادات الخاصة دعامة أساسية للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، إلا أنها ملاحقة بعدد من الاتهامات من قبيل التحامل على المرضى والاتجار بصحة المواطنين بالرفع من أسعار الخدمات الصحية والتلاعب بالفواتير.
في تصريح استقاه موقع “كيفاش”، خلال تغطية أشغال المناظرة الوطنية السابعة للمصحات الخاصة، أمس السبت (14 ماي)، قال البروفيسور جعفر هيكل، الأخصائي في الأمراض المعدية، والخبير في الاقتصاد الصحي، إن “تكلفة الخدمات الصحية في المغرب تبقى منخفضة ومعقولة بالمقارنة مع التسعيرة في دول أخرى”.
وعن ارتفاع أسعار الخدمات القطاع الصحي الخاص، علق هيكل، متسائلا: “واش الله يخليكم طبيب اختصاصي دار 12 عام من بعد الباك وكيكافح كل نهار واش خاصو يتخلص 150 درهم؟”.
واعتبر الخبير الصحي، أن تكلفة التطبيب في المغرب معقولة مقارنة بالتسعيرة في عدد من الدول الأخرى، مردفا بالقول: “إلا مشيتو لدول أخرى كدخلو للإنعاش وكيتقام عليكم 3 دالمليون أو ربعة أو خمسة دالمليون فالنهار، ومنين كتجيو للمغرب كيقولك 30 ألف ريال… وغالية”.
ولفت هيكل، إلى ضرورة توفر المواطنين على التغطية الصحية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، مهما كانت إمكانياتهم محدودة.
وعبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من جانبه، عن رفضه لما يكيله البعض من اتهامات للمصحات الخاصة.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في لقاء تلفزي، ضمن برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه “القناة الثانية”، أن “أسعار المصحات الخاصة بالمغرب، التي تقدم خدمات صحية لمرضى كوفيد 19 تعتبر هي الأرخص في العالم”.
وعن فرضية عدم خضوع المصحات الخاصة للرقابة، شدد السملالي على أن “وزارة الصحة تابعت التسعيرة خلال الجائحة، ذلك أن مصاريف علاج مرضى كورونا، تتراوح بشكل يومي مابين 8 و 10 ألاف درهم… 80 في المائة منها تكلفة الأوكسيجين والأدوية ولباس الممرضين والأطباء، وبالتالي فالمصحات لا تربح إلا القليل”، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى، اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نور الدين الهاروشي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “المصحات الخاصة في المغرب تحمل المواطن فوق طاقته، بل وقد تصل إلى ارتكاب عدد من الخروقات في علاقتها مع المريض من تلاعبات وزيادات في الفواتير”.
وأبرز النائب عن حزب “الحصان”، أنه “وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص لكنه لم يتلقى أي جواب بعد”.
هذا وطالب الهروشي، في سؤاله، الوزارة الوصية، بـ”تسقيف أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص واعتماد الثمن المرجعي الاستشفائي وإشهاره”.
وشدد النائب البرلماني، ضمن التصريح ذاته، على ضرورة “تدخل الوزارة من أجل إيفاد لجان تفتيشية وزجر المصحات المخالفة كلما اقتضى الأمر بذلك، وإجبار المؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعريفة المعتمدة المتعلقة بالخدمات عند مدخل المصحة”.
