قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.
ولأجل ذلك، يضيف أخنوش، حددت الحكومة أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال مداخلته في أول جلسة للأسئلة الشفوية له حول السياسة العامة في مجلس النواب، اليوم الاثنين (29 نونبر)، هذه الحكومة، التي لم يتجاوز عمرها 47 يوما، لم تدخل بعد في مرحلة توظيف إمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هاته المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآليات التنفيذ الواضحة والمحددة بأجندة زمنية.
وكشف أخنوش أنه “في انتظار المصادقة النهائية لمجلسي البرلمان على مشروع القانون المالي واستكمال مساطر نشره لدخوله حيز التنفيذ، وضعت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات لتسريع وثيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتظره المواطنات والمواطنون”.
ورفض أخنوش أن تكون حكومته حكومة لتدبير الأمر الواقع، ووصفها بحكومة “إبداع الحلول”.
ووصف رئيس الحكومة برنامج هذه الأخيرة ب”المتكامل والمندمج اقتصاديا واجتماعيا”، وأضاف ” سيمكن هذا البرنامج من بلوغ ما سطرناه من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى إحداث فرص الشغل للشباب”.
وشدد أخنوش أن حكومته واعية بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تعزيز الدولة الاجتماعية، وحريصة كل الحرص على الانخراط، إلى جانب كل القوى الحية ببلادنا من أجل المضي في إرساء أسسهما، ولجعل المغرب قوة رائدة بفضل إمكانياته وقدرات مواطنيه، وفي خدمة رفاههم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة”.
