• تكريسا لـ”الشراكة الاستثنائية”.. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى بالرباط
  • بوريطة: توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني
  • سيناريو مجنون.. الأرجنتين تقلب الطاولة على إنكلترا وتلاقي إسبانيا في النهائي
  • أعلنوا عن برنامج احتجاجي.. حاملو الدكتوراه بوزارة الصحة يطالبون بالإدماج في إطار الأساتذة المحاضرين
  • سرطان.. مراكز الأورام تتكفل بأزيد من 110 مريض بالمغرب
عاجل
الخميس 29 أغسطس 2024 على الساعة 12:45

أخنوش: الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل

أخنوش: الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس (29 غشت) بالرباط، أن الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وأبرز أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أنه “بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك”.

ومضى رئيس الحكومة قائلا “تنتظرنا في هذا الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله، وعند حسن ثقة المغاربة”.

كما استحضر أخنوش التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، معتبرا أنها بوصلة العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض في المرحلة المقبلة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.

وأكد أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.