اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء (25 نونبر) بمجلس المستشارين، أن “النقلة الكبيرة” التي غيرت وجه التنمية الترابية في المغرب كانت في سنة 2015، مع إعلان جلالة الملك، عن إطلاق البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
واورد في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن هذا البرنامج لم يكن مجرد جواب إداري، بل كان جوابا حضاريا وإنسانيا، بفلسفة واضحة مفادها أن الطريق لا يجب أن يتوقف عند الجهة، بل “أن يصل إلى الدوار،” والماء يجب أن “يدخل إلى منازل المواطنين”. والصحة يجب أن تكون متوفرة في “المستوصفات القريبة من أي مواطن”، وليس فقط في المستشفيات الجهوية، والتعليم يتطلب توفير “النقل والإنارة والظروف الملائمة للتمدرس”.
وأبرز أخنوش أن الدولة خصصت لهذا البرنامج غلافا ماليا ضخما وصل إلى 50 مليار درهم، وأن نتائجه واضحة، وموثقة، وواقعية، مبرزا تمز هذا البرنامج بالحكامة التي اعتمدت رؤية استراتيجية مركزية، وتسطير الأولويات والإنجاز جهويا، والمتابعة والتقييم مركزيا.
وأعطى أرقاما إيجابية مسجلة بفضل البرنامج، منها الطرق والمسالك، حيث ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من 791 إلى 1104 جماعات. والتعليم بارتفاع عدد الجماعات ذات الولوج الجيد للبنيات التعليمية من 534 إلى 677 جماعة، وارتفاع عدد الجماعات ذات جودة البنيات التعليمية الجيدة من 91 إلى 156 جماعة.
وسجل المتحدث، في مجال الماء كذلك، ارتفاع عدد الجماعات المستفيدة 710 إلى 850 جماعة. والصحة، عبر ارتفاع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة للبنيات الصحية من 301 إلى 344 جماعة، وارتفاع عدد الجماعات ذات الجودة الجيدة من 557 إلى 902 جماعة.
