أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه بفضل الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع الفلاحي، تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للاستثمار السنوي في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 مليار درهم، وتوسعت المساحات المغروسة بحوالي 415.000 هكتار.
كما مكنت هذه المجهودات المكثفة من استقرار الساكنة القروية التي يبلغ عددها 13,3 مليون نسمة وهو ما كان عليه الحال سنة 2008.
وأضاف أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة، اليوم الاثنين (23 أبريل) في مكناس، أن مخطط “المغرب الأخضر” مكن من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي، حيث سجل خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاع في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7.3 في المائة، ليصل إلى 125 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتعزيز التجارة الفلاحية بما في ذلك الصادرات التي ارتفع حجمها بنسبة 65 في المائة منذ 2008، وخلق فرص الشغل، حيث تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250 ألف فرصة عمل، وحوالي نصف الفرص المحدثة بالفترة الممتدة بين 2016 و2017، فضلا عن تقوية مناعة الفلاحة في مواجهة التحولات المناخية.
وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب الاستثمارات الفلاحية، ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط، يتمثل أولها في تفعيل الجهوية، حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القروية تطورا ملحوظا، والعامل الثاني يكمن في أن مخطط (المغرب الأخضر) عرف تحولا عميقا في الخريطة المؤسساتية حيث تم إحداث هياكل جديدة كلها في خدمة الفلاحين (وكالة التنمية الفلاحية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع كل هيئة بيمهنية تتمحور حول مبدأ المسؤولية المشتركة).
أما العامل الثالث فيتمثل في جعل مخطط الفلاحة التضامنية أولوية استراتيجية، حيث تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل عبر استفادة أزيد من مليون فلاح من القروض الفلاحية مما يعادل 3 أضعاف مقارنة مع 2008، وتجميع الإنتاج وذلك من خلال إنشاء 8 ألف تعاونية منذ 2008، وإتمام إنجاز 215 مشروعا للفلاحة التضامنية بميزانية ناهزت 2.1 مليار من ميزانية إجمالية تقدر ب 15 مليار وتهم مشاريع في طور الإنجاز أو قيد الانطلاق سنة 2018.
