أجمعت أحزاب الأغلبية الحكومية على أن الاحتجاجات المتواصلة في إقليم الحسيمة وباقي مناطق الريف تجاوزت ما أسموه الخطوط الحمراء وباتت تهدد ثوابت الأمة.
وقالت، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الأحد (14 ماي)، مع ممثلي أحزاب الأغلبية أنه يجب التعامل مع الاحتجاجات بحزم لأنها تهدد الوحدة الترابية للمملكة.
ودعا رئيس الحكومة، في تصريح صحافي، إلى ضرورة التسريع في المشاريع الإجتماعية التي كان من المبرمج إنجازها، وفي الوقت نفسه أكد على ضرورة توخي الحذر من الأيادي الخارجية والتمويلات من طرف جهات أجنبية للإحتجاجات في الحسيمة، مشيرا إلى أن الدولة لن تتسامح مع النزعات الانفصالية والعلاقات مع الخارج، على حد قوله.
رشيد الطالبي العالمي، ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، بدوره أكد على أن هذه الاحتجاجات عرفت انحرافات من طرف مجموعات مسخرة من الخارج، وأن الحوار لم يعط أي نتيجة، مشيرا إلى أن هناك من يتم تمويلهم من أعداء المغرب من الخارج، مطالباً بـ”تطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يروجون لأفكار هدامة في المنطقة”.
ممثل الحركة الشعبية، السعيد أمسكان، قال بدوره إن حزبه يرفض ويدين “كل ما يمس بالثوابت والمقدسات الوطن”، مشيرا إلى أن موقف حزبه هو موقف جميع المغاربة.
الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، اعتبر من جهته أن كل تعبير يخرق القانون ويمس بالأملاك العامة وبحريات الآخرين لا يدخل في إطار دولة المؤسسات والقانون الذي يحمي الحقوق والحريات.
بدوره طالب محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بضرورة تطبيق القانون في حق “المخربين ومن يمسون بثوابت البلاد”.
