أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن “استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية”.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية بمدينة تطوان إثر تعرضهم لاعتداءات خطيرة، إنها “تابعت بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات وإهانة المصالح الأمنية من طرف بعض الخارجين عن القانون، وآخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان يوم السبت 24 فبراير من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي”.
وأعلنت المنظمة، تنديدها الشديد بهذا التصرف “غير المقبول” الصادر عن بعض الجماهير الكروية، مشددة على تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وطالبت المنظمة، يضيف البلاغ، بضرورة “التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته ومكانته”.
كما حذرت “من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة”، ملتمسة من “النيابة العامة المختصة متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات”.
