كيفاش
كشفت وزارة الداخلية أن ادعاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر تقرير أصدره يوم أمس السبت (4 ماي) فرعها المحلي لمدينة سيدي إيفني على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها، أخيرا، لا أساس لها من الصحة.
وقال الوزارة إن “السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سيدي إيفني كانت توجه لهم باستمرار الدعوات للحوار لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنفيذ، إلا أنهم كانون يتشبثون بمطلب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني، كما كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة، عكس ما جاء في تقرير الجمعية بأن السلطات المحلية لم تقم بفتح أي حوار مع هؤلاء المعتصمين”.
وحسب بلاغ لوزارة لاداخلية، توصل موقع “كيفاش” بمنسخة منه، قد قام بعض الشباب يوم 29 أبريل بعرقلة حركة السير والجولان في الطريق الوطنية الرابطة بين سيدي إيفني وكلميم، حيث قاموا بوضع المتاريس والأحجار وإحراق العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين تدخلت يوم 30 أبريل قوات حفظ النظام من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير، وطيلة هذه العملية ظل هؤلاء الشباب يرشقون قوات الأمن بالحجارة مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها.
ويضيف البلاغ: “وبأمر من النيابة العامة، تم يوم فاتح ماي اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب هاته ووضعه تحت الحراسة النظرية.. وفي اليوم الموالي، تجمهر بعض الأشخاص أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير في الطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثمان إصابات إحداها خطيرة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن، وعكس ما ورد في التقرير، لم تسجل أي إصابات بين المتجمهرين، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة”.
وخلافا لما ذكره التقرير، أكد البلاغ أن الأمن لم يقم خلال تدخلاتها بأي مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة، كما أن ما ورد في التقرير من تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية وساقطة هي مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها.
