أجمعت الفرق النيابية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على ضرورة توفير الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بما يتيح للبرلمانيين إمكانية طرح أسئلتهم على الحكومة باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما ينص على ذلك الدستور.
وتناول رؤساء الفرق النيابية الكلمة تباعا، في إطار نقطة نظام للمطالبة بتوفير خدمة الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية.
وخلال مداخلته، جدد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التأكيد على أن اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للوطن، إلا أنه وجب توفير الترجمة لتسهيل العملية على النواب.
ومن جهته، قال أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الفرق البرلمانية تجمع على أن الأمازيغية حق دستوري للمواطنين المغاربة”، مشددا على ضرورة مناقشة توفير الترجمة داخل مكتب مجلس النواب”.
هذا وأبرزت خديجة الزومي، رئيسة الجلسة والنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن “مكتب مجلس النواب سيعمل على تنزيل دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية وتوفير آلية الترجمة الفورية”.
ويشار إلى أن 10 سنوات مرت على دسترة “الأمازيغية” واعتمادها لغة رسمية، حيث ينص الفصل الخامس من الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
