كشفت دراسة علمية حديثة عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المغربي إثر إغلاق المصفاة المغربية للبترول.
خسائر بالملايير
وقدرت الدراسة العلمية التي نشرها موقع “سيونس ديريكت”، خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة “سامير” بنحو 66.5 مليار درهم، مبرزة أن “الناتج الداخلي الخام تراجع بـ4.4 في المائة”.
وأوضحت الدراسة، أن إغلاق “لاسامير” الشركة الوحيدة الفاعلة في قطاع تكرير النفط كان له أثر كبير على قطاع المحروقات، حيث يؤكد التقييم الذي أجراه خمسة باحثين من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنيات، وجامعة ساوباولو البرازيلية، ومركز السياسات للجنوب الجديد، أن إغلاق “سامير” كبد القطاع 66.57 مليار درهم وهو ما يمثل فقدان نسبة 4.4 في المائة من إجمالي إنتاج المغرب و 1.7 في المائة من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالإنتاج الاقتصادي للمدن، أفادت الورقة العلمية ذاتها، أن إغلاق المصفاة أثر بشكل متفاوت على اقتصاد العديد من الجهات، حيث تراجع إنتاج جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 9.2 في المائة، كما انخفاض انتاج جهة خنيفرة بني ملال بنسبة 6.6 في المائة، وفقدت جهة العيون الساقية الحمراء 5.1 في المائة ناتجها الإجمالي، الأمر نفسه لجهة درعة تافيلالت التي فقدت 4.2 من الإنتاج الإجمالي، وكذلك بالنسبة لجهة مراكش آسفي التي فقدت 3.9 في المائة من إنتاجها الإجمالي.
العداد مستمر
وكان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توقع أن تصل خسائر المغرب بسبب تعطيل مصفاة “لاسامير” إلى حوالي 94 مليار درهم.
وأبرز اليماني، في تصريح ساب لموقع “كيفاش”، أنه “ودون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.
