نفى عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، الباحث في الدراسات الإسلامية والناشط الحقوقي، أن يكون وزير العدل، عبد اللطيف وعبي، قد عبنه مستشار له بغرض “خدمة أجندة خاصة”.
وقال رفيقي، خلال استضافته، أمس الجمعة (7 يوليوز) في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو”، “طبعا هو عندو برنامج، وهو كوزير عندو أفكار ومواقف وتصورات باغي يطرحها، وأنا قبل حتى هاد المنصب أنا كان كيعجبني أنه سواء اتفقت معه ولا اختلفت معه، موجود فالساحة وكيطرح أفكار بكل شجاعة، باش نكونوا ثاني واقعين”.
وأضاف “أبو حفص”: “كونه ألحقني بديوانه فراه حيت شاف أن ما يدافع عنه يتوافق مع التصورات اللي أنا كندافع عليها، ما غاديش يجيب واحد اللي عندو أفكار معارضة ويخدمو معه فالديوان”.
واعتبر مستشار وزير العدل أن هذا الأخير ليس بحاجة لشخص يواجه به خصومه، موضحا: “وهبي قاد براسو، وما محتاجش لشي واحد يجي باش يواجه بيه خصوم معينين، هو قاد على خصومو وعارف أشنو كيقول، وعارف كيفاش كيطرح أفكارو…”.
واسترسل “أبو خفص” مدافعا عن وزير العدل: “ما عمرو قالي راه دوك الإسلاميين دايرين لينا مشاكل رد عليهم ولا قابل فلان، أبدا”.
وتعليقا على القول بأن تعيينه في ديوان وزير العدل مرتبط بالأساس بتعديل القانون الجنائي، قال مستشار وزير العدل: ” خدمتي هي خدمة مستشار، أي أن يستشيره الوزير في كل ما يرد أن يستشيره فيه، أنا ما عنديش صفة خاصة ولا مكلف بكذا، لذلك يمكن للوزير أن يستشيرني في أي شيء”.
وزاد رفيقي: “لكن بحكم تخصصي ومساري وخبرتي، فراه قضايا معينة هي التي أستشار فيها، وما يتعلق بالقانون الجنائي ومدونة الأسرة، وماشي غير هاد الشي، حيت كاين اللي كيحسابو أنه بمجرد رفيقي تعيين مستشار لوزير العدل غدا غيتلغى الفصل 490 وغتولي العلاقات الرضائية فالشارع، هاد الشي بعيد عن الواقع، وهادا تصور كاريكاتيري شوية”.
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، كما أن المادة 493 من القانون نفسه تنص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية “لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
