بعد فرضه وجعله إلزاميا لولوج الأماكن العمومية والاختلاط بالملقحين، ما تزال الحكومة تدافع عن جواز التلقيح معتبرة إياه السبيل الوحيد لحث المواطنين على تلقي جرعاتهم من اللقاح المضاد للفيروس.
وتكمن أهمية التلقيح حسب الخبراء والمختصين في الحيلولة دون تفاقم الوضع إن حدثت النكسة الوبائية، نكسةٌ يعلم الكادر الطبي والعاملون في قطاع الصحة مدى جسامتها.
“الجواز” لتجنب الكارثة
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جواز التلقيح من شأنه تجنيب المغرب الأسوء إن حدثت الكارثة.
واعتبر آيت الطالب خلال مداخلته أمس الثلاثاء (02 نونبر)، في مجلس المستشارين، أن الجواز وثيقة لحماية المواطنين، قائلا: أنا عندي أغلبية ملقحة خاصني نحميها أكثر من الأقلية اللي ماغاديش تفرض علينا الرأي ديالها”.
وقال وزير الصحة، إن “جواز التلقيح يدخل في إطار الاجراءات الاستباقية التي من شأنها نقل المغرب إلى بر الأمان”، مبرزا أن “مراقبة الوضعية الوبائية في دول أوروبا وغيرها، تؤكد أن بلادنا ليست في منأى عن نكسة وبائية أخرى خاصة مع انتشار متحورات الفيروس وتكاثرها، وبالتالي فالجواز وثيقة للحفاظ على المكتسبات المحققة في مواجهة الجائحة”.
وشدد خالد آيت الطاب، على أنه “في حال تدهورت الوضعية الوبائية في المغرب، فإن الجسم الصحي المغربي لن يقدر على مواكبة التطور الفيروس، مستدلا بعدد الاطباء في القطاع العام الذي حصره في 222 طبيب إنعاش في القطاع العمومي، و485 في الخاص.
الأطباء عياو
في تصريحها لموقع “كيفاش”، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، طبيبة بقسم الإنعاش الخاص بمرضى كوفيد، في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، قائلة: “هادي عامين وحنا خدامين ليل ونهار مكنرتاحوش… هادشي فيه ضغط كبير وخاص المغاربة يتعاونوا معنا ويحترموا الاجراءات الاحترازية باش نحافظو على المكتسبات اللي حققنا”.
ومن جانبه أبرز البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، في تصريح للموقع، أنه “على الناس إدراك أن الأطقم الطبية التي واجهت الوباء منذ بدايته في مارس من العام الماضي، هي نفسها التي تصارع الوقت لإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس في أقسام الانعاش”، وجدد في السياق ذاته دعوته المواطنين إلى الإقبال على مراكز التلقيح، لتلقي الجرعات الخاصة بهم والانخراط في رفع الحمل الثقيل عن الكادر الطبي المغربي.