وجه التنسيق النقابي بقطاع الصحة مراسلات إلى الفرق البرلمانية، للمطالبة إسقاط المقتضيات “التراجعية” التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي تهم مهنيي الصحة.
واعتبرت المراسلة، التي وجهها التنسيق الوطني النواب الذين يناقشون خلال الأيام الجارية مشروع قانون المالية، أن هذا الأخير “يتضمن مقتضيات من شأنها أن تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي لمهنيي الصحة، وهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة الصحية، وبالتالي تؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وأضاف التنسيق النقابي أن هذه المقتضيات جاءت بصيغة مناقضة للمبادئ المنصوص عليها في القوانين القديمة والجديدة وأولها مبدأ الحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات في حالة أي تغيير في مجال الشغل. بل إنها مناقضة لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية يوم 23 يوليوز 2024.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بمبدئين ونقطتين جوهريتين وأساسيتين وهي مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف بالنسبة لكل مهني الصحة.
وشكل هذا الأمر، يوضح التنسيق، “تراجعا للحكومة عن أهم النقاط في الاتفاق الذي وقعته والتزمت بتنفيذه، وهو ما يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية ويفتح الباب لعدم انخراطها في أي ورش من أوراش الإصلاح مادامت مكتسباتها وأوضاعها الوظيفية أضحت غير واضحة وغير مطمئنة”.
وسجل التنسيق النقابي أنه ورد في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة في المادة 23 المتعلقة بإحداث المناصب المالية، وبالضبط في الفقرة 3 من هذه المادة، أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة” .
وهذا المقترح المقدم من طرف الحكومة لمجلس النواب، تضيف المراسلة، “تسبب في احتقان وغليان كبير بالقطاع الصحي خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيه: “بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة”.
وتابع المصدر ذاته: “وجاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: “أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
وقال التنسيق إن هذا “يجعل أن ما جاء في الفقرة الثالثة وما بعدها من المادة 23 في مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا تماما لما التزمت به الحكومة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع النقابات وكذا في كل التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي الإصلاح المنظومة الصحية، خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني أن المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب أن تبقى مركزية وأن تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة في فصل نفقات الموظفين وتصرفها الخزينة العامة للمملكة، ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى”، مقترحا تعديلا للمادة 23 حذف الفقرة 3 من المادة 23.
وطالب التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الفرق البرلمانية، “العمل على تبني التعديلات المناسبة بما يحفظ الوضع القانوني والمادي والوظيفي، ويتماشى مع الالتزامات الحكومية ومع أهداف الإصلاح بالقطاع”.
يشار إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أعلن، الأسبوع الماضي، عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفه بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024.
