في أول تعليق لها على ما باث يعرف بقضية “ماستر قيلش”، التي يتابع فيها أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أكدت جامعة ابن زهر أن هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، وأنها “بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والاشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.
وجددت الجامعة تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على “مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.
يشار إلى أن الأستاذ المتابع في الملف، تم إيداعه السجن المحلي “الوداية” بمراكش بأمر من قاضي التحقيق.
وانفجرت هذه القضية بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمدينة أكادير، كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتم منح هذه الدبلومات وتسجيل الطلبة في سلك الدكتوراه دون مراعاة المساطر القانونية، فيما يُقصى آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الماستر أو الدكتوراه.
