• بعد ما لقاو عندهم متحور “أوميكرون”.. جنوب إفريقيا تصِف إغلاق الحدود الجوية معها بـ”العقاب”
  • بنموسى: التعاقد ما بقاش… وكنسقو مع النقابات باش نلقاو الحلول
  • غادي يحماقو.. “نظام الكابرانات” يتهم المغرب باستهداف منتخبه لكرة القدم
  • الاقتصاد الأخضر والإدماج والرقمنة.. رهانات البنك الأوروبي للتنمية في المغرب
  • بعد ظهور المتحورة “أوميكرون”.. المغرب يضع إجراءات جديدة للدخول إلى المملكة
عاجل
الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة 18:30

لتقليص كلفة وآجال الطلبات.. الحكومة تضع المحافظة العقارية على سكة الرقمنة

لتقليص كلفة وآجال الطلبات.. الحكومة تضع المحافظة العقارية على سكة الرقمنة

نوه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.

المحافظة العقارية.. منصة إلكترونية

فقد كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن 1650 موثق عقاري شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ مبرزا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.

مرسومان في خدمة الرقمنة
وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.