طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بتحمل مسؤولياتها في ارتفاع الأسعار الذي تعرفها العديد من المواد الاستهلاك، “وعدم تجاهل الوضع أو الاكتفاء بتبريره”.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، يشكل أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم”.
وأضاف المكتب السياسي، في بلاغ له، أنه “مع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُــثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل”.
واعتبر الحزب المعارض أنَّ “على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية، أو سواء، وأساساً، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية”.
وكان مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، إن أسعار المواد الاستهلاكية “تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج، نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن”.
وأكدت أن هذا الموضوع “يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وهي حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
