• خاصها أكثر من 1260 مليار سنتيم.. تأثير الجائحة على عدد من المقاولات والمؤسسات العمومية
  • أزيلال.. قرب إطلاق بناء سد كبير على وادي لخضر
  • 43 مليار درهم إضافية.. الثروة المالية للأسر المغربية في سنة 2020 تتحدى الجائحة
  • شدوه فالخلا.. الأمن يوقف “الإرهابي” اللي قطع راس مو فكازا
  • الانتخابات المهنية.. أخنوش في بني ملال والفقيه بن صالح
عاجل
الثلاثاء 15 يونيو 2021 على الساعة 11:00

سيمتد على طول 5660 كيلومترا.. الحكومة النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

سيمتد على طول 5660 كيلومترا.. الحكومة النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب

كشف المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وقال عثمان، في حوار لصحي “Nigerian News Direct”، إن الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير، الذي تجسد بتوقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوخاري.

وأبرز المتحدث أن هذا المشروع الضخم سيمر عبر مسار خط أنبوب الغاز لغرب إفريقيا وستستفيد منه عدة دول في القارة، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول تتوفر على حقول للغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية.

وأضاف المسؤول النيجيري: “إذا لم تتمكن تلك الدول من دفع ثمن الغاز، فإنها ستحصل على الكهرباء”، مشددا على أن الأمر يتعلق برؤية تنموية جديدة تعتبر ضرورية بالنسبة إلى إفريقيا.

وسيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب، وسيمر بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وردا على سؤال حول الجدول الزمني لإنجاز خط الأنابيب، أوضح المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى، ويجري التصديق على قرار التمويل النهائي.

وأضاف أن نيجيريا ستطلق في ذات السياق المخطط المديري لعشرية الغاز لتعزيز قابلية استمرار هذا المشروع الكبير.

يشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في أبوجا سنة 2016، برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري، سيربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وسيعزز بالتالي الاندماج الاقتصادي الإقليمي.