نبهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى “إقصاء” فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، حول غياب اعتبار الإعاقة كمؤشر في معايير الاستهداف ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وسجلت التهامي أنه في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي يعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، “لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من إقصاء غير مبرّر من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة، وذلك نتيجة عدم إدراج “مؤشر الإعاقة” ضمن معايير الاستهداف المعتمدة في هذه البرامج”.
وقالت واضعة السؤال: “نسجل بأسف بالغ، مجددا، أن أغلب برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تأخذ مؤشر الإعاقة بعين الاعتبار ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدالة اجتماعية منصفة تراعي الهشاشة المركّبة التي تعاني منها هذه الفئة، رغم أن وضعهم يُحتم أولوية الدعم والرعاية”.
إن هذا الوضع، تضيف المتحدثة، “ترتب عنه إقصاء آلاف الأسر المغربية التي يعاني أحد أو أكثر من أفرادها من إعاقة، من حقهم في الاستفادة من الدعم، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستوجب منحهم أولوية في الرعاية والمواكبة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة الوصية، عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إدماج فعلي لمؤشر الإعاقة ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الحماية الاجتماعية بشكل منصف وفعال.
