• جاية من هاك.. تبون ما بقاش قادر ينطق اسم المغرب!
  • حملت الحكومة مسؤولية “الاحتقان الاجتماعي”.. نقابة تدعو أخنوش إلى الإسراع بفتح حوار اجتماعي ثلاثي
  • تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. مندوبية السجون تحتفي بـ”النزيلات المتميزات”
  • مضادة للمتحورة اوميكرون.. موديرنا تعلن أنها ستطور جرعة معززة
  • صفاها لصحراوي من مخيمات تندوف.. جريمة جديدة للجيش الجزائري!
عاجل
السبت 13 نوفمبر 2021 على الساعة 13:19

سيدة بجنسية إسبانية اتهمت مصالح الأمن في كازا بالانحياز لزوجها.. مديرية الأمن تردّ

سيدة بجنسية إسبانية اتهمت مصالح الأمن في كازا بالانحياز لزوجها.. مديرية الأمن تردّ

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت (13 نونبر)، عن صمتها بخصوص شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني في الدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة لها توصل به موقع “كيفاش”، أنها “اطلعت على شريط الفيديو المذكور، وتصويبا لما ورد فيه من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع”.

وأكدت المديرية، حسب البيان ذاته، أن “منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.

كما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يضيف البيان، أن “باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل 4 محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”.

ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.

وأكدت مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد.

وشددت في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.