• الاقتحام الجماعي لمليلية.. مأساة تسائل الدعم الأوروبي للمغرب في ملف الهجرة
  • ردُّو بالكم.. مجلس حقوق الإنسان ينبه لصور وفيديوهات “تضليلية” حول مأساة مليلية
  • تغطية بعض المنابر للامتحانات.. واش “الباك” فيه غير الشوهة والفضايح؟
  • في مراكش.. التأسيس لتعاون مغربي إسرائيلي في مجال ضبط الكهرباء
  • أزيد من 20 ألف مستفيد في أسبوعين.. الجنرال الفاروق يتفقد مستشفى تالوين العسكري
عاجل
الخميس 19 مايو 2022 على الساعة 22:00

تكريما وتقديرا لحكمته وشجاعته.. منتدى “الفوبريل” يمنح جلالة الملك “جائزة إسكيبولاس للسلام”

تكريما وتقديرا لحكمته وشجاعته.. منتدى “الفوبريل” يمنح جلالة الملك “جائزة إسكيبولاس للسلام”

منح منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك (الفوبريل)، اليوم الخميس (19 ماي)، “جائزة إسكيبولاس للسلام” لجلالة الملك محمد السادس، وهي أرفع جائزة تمنحها هذه الهيأة.

وقد تم منح هذه الجائزة لجلالة الملك بموجب قرار تمت المصادقة عليه بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثائية الـ26 للمنتدى التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها ما بين 19 و21 ماي الجاري.

وأبرز قرار “الفوبريل”، الذي يحظى فيه البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ منذ سنة 2014، أن هذا التتويج يأتي “تكريما وتقديرا لحكمة وشجاعة جلالة الملك التي قادته لرفع لواء الصالح العام من أجل نبذ الخلافات والسعي الدؤوب لإحقاق السلم بين الشعوب”.

وجاء في نص القرار أن جلالة الملك “ي عتبر مثالا ي حتدى به لكل من يعمل على احترام والحفاظ على هذه القيم لدى مختلف ثقافات وشعوب العالم”، مؤكدا أن منح هذه الجائزة ،يأتي كذلك، تقديرا للجهود الحثيثة لرفع لواء السلام، والتي مافتئ جلالة الملك يبذلها منذ اعتلائه عرش المملكة.

وتهدف جائزة “إسكيبولاس للسلام” إلى إعلاء القيم الأخلاقية والروحية للصداقة المتحضرة والتفاهم والتسامح والتضامن بين الشعوب، وكذلك احترام حقوق الإنسان، وهي مكونات لثقافة السلام الأصيلة.

وسميت هذه الجائزة باسم “إيسكيبولاس” نسبة إلى المدينة التي تحمل نفس الإسم في غواتيمالا، والتي احتضنت اجتماعات توجت سنة 1987 بالتوقيع على اتفاقية سلام في أمريكا الوسطى بين خمسة بلدان هي (غواتيمالا، السلفادور ، الهندوراس، نيكاراغوا وكوستاريكا).

ويشار إلى أن منتدى الفوبريل، الذي تأسس سنة 1994، يهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.