• تشهرات عالميا.. تفاصيل إلقاء القبض على السيدة التي ادعت الحمل في 10 توائم
  • خطفو محاسب وطالبو عائلتو بفدية.. اعتقال عصابة خطيرة في كازا
  • “أنقذوا مطار بني ملال”.. حملة فيسبوكية للمطالبة بفتحه في وجه الجالية
  • باك 2021.. الإناث يتفوقن على الذكور
  • وخا “مسار” فقص التلاميذ وأسرهم.. وزارة التربية تعلن نتائج الباك
عاجل
الجمعة 04 يونيو 2021 على الساعة 22:00

تفريق ومنع ومحاصرة في الجمعة الـ120.. السلطات الجزائرية تواصل قمع الحراك (صور)

تفريق ومنع ومحاصرة في الجمعة الـ120.. السلطات الجزائرية تواصل قمع الحراك  (صور)

أ ف ب

سار آلاف من الجزائريين الجمعة في العديد من المدن تضامنا مع معتقلي الرأي وضد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو القادم، بينما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين وخصوصا المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير.

ومع ذلك فقد تمكن عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة بالضاحية الشرقية للعاصمة، لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، حسب شاهد عيان تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية وصور تم بثها عبر موقع فايس بوك.

الآلاف في الشوارع

أما في تيزي وزو أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة الـ120 الذي خصصوه للتضامن مع معتقلي الرأي، بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشعار الأبرز في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة دون أن تعترضها الشرطة، “أيها المعتقلون لن نتوقف” حتى يتم إطلاق سراحهم.

والشعار نفسه رفعه المتظاهرون في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى شعار “لا انتخابات مع العصابات” مع لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية “لا للانتخابات”.

214 معتقلا

وحسب نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، سعيد صالحي، فإن عدد المعتقلين الموجودين في السجون الجزائرية بسبب الحراك بلغ 214 معتقل.

ودعا ناشطون إلى تخصيص يوم الجمعةالـ120 للحراك للتضامن الدولي مع المعتقلين عبر هاشتاغ “الحرية لمعتقلي الرأي” “أولئك المنسيين من الحملة الانتخابية” التي بدت باهتة قبل أسبوع من انتهائها.

اتهامات من النظام

ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرر النظام إنهاء الحراك المناهض له متهما إياه بأنه أداة تستغلها “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

وحظر النظام بحكم الأمر الواقع التظاهرات مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.