• حقيقة الاعتداء الجنسي على قاصر في حفل في كازا.. الأمن يوضح!
  • في فوزه الثالث على التوالي.. الوداد يثأر من نهضة بركان ويعتلي الصدارة
  • عنفٌ لفظي بغطاء “الرّاب” وردّ الحكومة “المُحتشم”.. أوزين يُسائلُ أخنوش في رسالة مفتوحة!
  • معبر باب سبتة.. توقيف مغربي حاول تهريب ما يقارب 40 ألف أورو
  • في لقاء جهوي ثالث.. “التجمعيات” يناقشن المناصفة ورهانات تحسين وضعية المرأة
عاجل
الثلاثاء 29 مارس 2022 على الساعة 21:33

بسبب الاختلاس وتبديد أموال عمومية.. إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في كازا

بسبب الاختلاس وتبديد أموال عمومية.. إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في كازا

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء (29 مارس)، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا في قطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.

وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.