• برمجة تلفزيونية ديال المصطيين وخنشلة مفروشة للتراث المغربي.. ألعاب “الدراري” المتوسطية ديمارات!!
  • برئاسة وزير الفلاحة.. لقاء في أكادير لتقديم مخطط تنمية سلسلة الأركان
  • إثر مأساة الاقتحام الجماعي لمليلية.. حزب “البام” يعرب عن أسفه ويترحّم على أرواح الضحايا
  • من أگادير.. الرجاء يؤجل فرحة الودادين ويزيد جراح الحسنية!
  • شواهد طبية مقابل الفلوس.. بوليس مكناس يوقف 3 أشخاص
عاجل
الجمعة 13 مايو 2022 على الساعة 22:30

بسبب “إهمال” قصر تاريخي.. بلدة إسبانية تفرض غرامات قيمها 174 ألف يورو على مدينة طنجة

بسبب “إهمال” قصر تاريخي.. بلدة إسبانية تفرض غرامات قيمها 174 ألف يورو على مدينة طنجة

قالت وسائل إعلام إسبانية إن سلطات مدينة فيتوريا، في إقليم الباسك، شمالي البلاد، فرضت غرامات مالية تصل قيمها إلى 174 ألف يورو على بلدية مدينة طنجة، بسبب “إهمال” الأخيرة لقصر تاريخي يعود لملكيتها منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وأفادت صحيفة “ديارو دي نوتيسياس دي ألابا”، بأن الغرامات تراكمت على المدينة المغربية لرفضها إصلاح قصر “ألابا إسكيبيل” التاريخي الواقع في فيتوريا، خصوصا بعد إدراجه في قائمة المباني الآيلة للسقوط في أبريل الماضي.

ويعود تاريخ بناء قصر إلى عام 1488، وهو من المباني التي وهبها الدوق الإسباني إغناسيو فيغويرا، المعروف باسم “دي طوفار”، لمدينة طنجة ولسكانها قبل وفاته عام 1953.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بلدة مدينة طنجة “لم تدفع حتى الآن أي مبالغ من الغرامات الست التي فرضتها سلطات المدينة الإسبانية عليها، كما لم تتواصل مع مجلس مدينة فيتوريا بشأنها”.

وأدرجت البلدية الإسبانية قصر “ألابا إسكيبيل” ضمن قائمة المآثر التاريخية الآيلة للسقوط ما يحتاج وفق مصادر تحدثت إليها الصحيفة الإسبانية إلى تدخل عاجل لترميمه.

من جانبه، قال سيزار فرنانديز دي لاندا، مستشار التخطيط ببلدية فيتوريا في تصريح صحفي إن البلدية تعمل حاليا على استئناف الاتصالات مع السلطات المحلية في طنجة بغية تدارس “كل الحلول والوسائل المتاحة”.

وسبق لجمعيات إسبانية أن طالبت عام 2017 بسحب ملكية قصر “ألابا إسكيبيل” من بلدية طنجة، بدعوى أن الأخيرة “تتجاهل ترميمه”.

وفي الجانب المغربي، أوضح محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة في تصريحات صحافية خلال تلك الفترة، أن الملف تداخلت فيه “اعتبارات تقنية ومالية وسياسية”.

وأوضح أمحجور أن بلدية طنجة “حاولت أن تقوم بعملية ترميم القصر، لكن عدة تعقيدات، متعلقة بالتحويلات المالية خصوصا، حالت دون القيام بتلك الخطوة، إضافة إلى القيمة المالية الباهظة للعملية التي ينبغي أن يشرف عليها مهندس إسباني بالضرورة”.