أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت المجاس الحكومي اليوم الخميس (30 نونبر) في الرباط، أن المغرب يتوفر على إطار لتدبير وضعية المهاجرين، وهو ما يفسر فتح عملية ثانية لتسوية وضعية المهاجرين.
وأضاف أن تدبير هذا الملف مبني على مقاربة ذات طابع إنساني، يعتمد صيانة كرامة المهاجرين وضمان الحق في الصحة والتعليم. وأوضح أن المغرب لم يكن يوما رافضا للمقيمين الأجانب على أراضيه.
