وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الارتفاع غير العادي في فواتير تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء.
وقال حموني: “تلقينا شكايات من عدد من المواطنات والمواطنين من عدة أقاليم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان، بخصوص الارتفاع الكبير وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، لا سيما بالمناطق التي كان يدبر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة العمومية الأساسية قبل أن يَنتقل التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وأضاف النائب البرلماني: “ذلك أن بعض الفواتير، بالنسبة لأسر بسيطة، أو حتى بالنسبة لمساكن لا تستعمل بشكل دائم، قفزت أحيانًا إلى 800 درهم و900 درهم، ولدينا على ذلك نماذج وأمثلة ملموسة لا تدع مجالًا للشك، حيث لا يتناسب الاستهلاك مع قيمة الفاتورة”.
وأبرز حموني أن: “رغم الشكايات والتظلمات التي بادرت بها الأسر المعنية لدى المصالح الإدارية المختصة، إلا أنها تصطدم بغياب أي تبريرات منطقية وواضحة، حيث يكون الجواب دائمًا، كالمعتاد، هو: ‘عليكم أولا أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية في الموضوع’”.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزير لفتيت، بتفسير هذا الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء، وكذا الكشف عن التدابير التي سوف تتخذها وزارته من أجل تصحيح ما يمكن أو ما يجب تصحيحه، بهدف ملاءمة حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة الفواتير.
