أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عن مستجدات الأبحاث الجارية بخصوص حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس بتاريخ 9 دجنبر 2025، والذي خلّف 22 وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن النيابة العامة، وبناء على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، خلصت الأبحاث إلى تسجيل مجموعة من الخروقات الخطيرة التي همّت عملية تشييد البنايتين، من بينها إضافة طوابق دون الحصول على التراخيص القانونية، واستعمال مواد بناء غير مطابقة أو مستعملة، إضافة إلى تفويت غير قانوني لحقوق الارتفاق (حق الهواء)، وتحرير عقود بيع خارج الأطر القانونية، فضلا عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص السجن الاحتياطي، ومتابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات البحث التفصيلي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع إطلاع الرأي العام على مستجداته في حينه، وفقا لما تقتضيه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
