كلف مشروع اقتناء 280 رادارا التي تم، أمس الخميس (21 فبراير)، تسليمها لأعوان المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني لتكثيف مراقبة السرعة، سواء بالمدار الحضري أو القروي، غلافا ماليا قدر ب27 مليون درهم.
وأشرف كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على عملية تسليم هذه الرادارات، في إطار الجهود المبذولة لتوفير العدة اللوجيستيكية لكسب رهان السلامة الطرقية، وتعزيز التواجد الميداني لأعوان المراقبة، من خلال استعمال تكنولوجيات حديثة.
وتتيح الرادرات الجديدة مراقبة قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقتصر على قياس السرعة القبلية فقط.
وتتميز هذه الرادارت الذكية بتقنيات مراقبة احترام مقتضيات السلامة الطرقية، عبر خاصية التقاط الصور والفيديو لمخالفي قانون السير وعلامات التشوير الطرقي، فضلا عن تسجيل نوع المركبة المخالفة ولوحة ترقيمها.
