صادقت لجنة الاستثمارات، اليوم الجمعة (23 يويليوز)، على ” 23 مشروع إتفاقية وملاحق إتفاقيات إستثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي 9,74 مليار درهم، تهدف إلى توفير 2605 منصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر”.
وأفاد بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي “يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة”.
هذا وتترتب القطاعات حسب إحداثها لفرص الشغل، وفق المصدر ذاته، بـ”تصدر قطاع الصناعة المرتبة الأولى، في ما يتعلق بمناصب الشغل المباشرة المتوقع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة”.
أما جهويا تتوزع الاستثمارات حسب جهة الإستقرار، حيث يظهر “أن جهة الرباط سلا القنيطرة تأتي في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة)”.
وأشار البلاغ إلى أن “الإستثمارات ذات رأس المال الوطني تمثل غالبية المشاريع، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، وبنسبة تزيد عن 70 في المائة”، مضيفا أن “المشاريع المنجزة في إطار الشراكات جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، في حين حلت الإستثمارات الإماراتية في “المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة”.
