وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من إكراهات عديدة.
وذكر أومريبط في سؤاله الكتابي أنه “كان المُعلنُ والمنتظر من برنامج فرصة خلقُ فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خُصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر”.
وأضاف أنه “بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع”.
وتابعت “فبعد انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم. فقد غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأمام تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، حسب أومريبط، فإن “مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع ما زالت تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها”.
وساءل أومريبط الوزيرة عمور عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة، وعن التدابير التي ستتخذها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا البرنامج.
