مروة السوسي (الرباط)
رغم توفير العديد من الامتيازات للبرلمانيين، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، ما يزال ممثلو الأمة يبصمون على نسب غياب كبيرة عن أشغال المؤسسة التشريعية.
ولم يصوت على مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، خلال جلسة تشريعية في الغرفة الثانية اليوم الأربعاء (2 غشت)، سوى 48 مستشارا من أصل 120، 43 منهم صوتوا بالإيجاب على النص، فيما صوت ضده خمسة مستشارين ينتمون إلى فريق الأصالة والمعاصرة.
مشروع القانون المذكور أثار نقاشا سياسيا كبيرا، بين متفق ومعارض، ولكن ساعة المعقول ما كيجيوش، ومن بعد كينوضو شي وحدين يقولو كاينة جهات كتبخس العمل البرلماني.
