أكدت منصة Wraqi أن الوثائق الإدارية التي توفرها بشكل رقمي، من قبيل شهادة السكنى والنسخة المطابقة للأصل والتصريح بالشرف والتوقيع الإلكتروني، تتمتع بالشرعية القانونية الكاملة بالمغرب، داعية المرتفقين إلى التمسك بحقوقهم في حال واجهوا أي رفض من طرف بعض الإدارات أو الموظفين لقبول هذه الوثائق.
وأوضحت المنصة أنه في حال رفض وثيقة صادرة عنها، يمكن للمعني بالأمر مطالبة الجهة الرافضة بتقديم قرار رفض كتابي ومعلل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يؤدي في أغلب الحالات إلى قبول الوثيقة.
كما دعت المرتفقين إلى تقديم شكاية عبر البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma مع الاستناد إلى مقتضيات القانونين 55-19 و43-20، اللذين ينظمان عددا من الجوانب المرتبطة برقمنة الخدمات والوثائق الإدارية.
وأشارت منصة Wraqi إلى أنها تضع رهن إشارة مستخدميها دعما قانونيا عبر مراسلة مخصصة، موضحة أن كل وثيقة تصدرها تكون مرفقة برسالة قانونية رسمية.
وأضافت أنه في حال لجوء المستفيد إلى القضاء للدفاع عن حقه في قبول الوثائق الرقمية، فإن المنصة تتكفل بمصاريف المفوض القضائي ومصاريف التقاضي.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضحت المنصة أن القانون 55-19 يتيح تعويض المصادقة على مطابقة النسخ للأصل بالتصريح بالشرف الإلكتروني، فيما ينص القانون 43-20، لاسيما المادة الخامسة منه، على عدم جواز رفض وثيقة لمجرد كونها في صيغة إلكترونية.
كما استندت المنصة إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وخاصة المواد من 417-1 إلى 417-3، التي تمنح للكتابة الإلكترونية المؤرخة القوة الإثباتية نفسها التي تتمتع بها الوثائق التقليدية، فضلا عن الفصل السادس من الدستور الذي يؤكد خضوع جميع الإدارات للقانون.
وأكدت Wraqi أنها مرخصة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تحت رقم A-W-497/2024، كما أنها مدمجة مع خدمة Mon e-ID الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
