أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إصدار 25 نصا قانونيا جديدا ضمن القانون الإطار لإصلاح التعليم.
وفي جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أوضح وزير التعليم أنه “تم تنزيل ما مجموعه 25 نصا قانونيا وتنظيميا جديدا لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التعليم.
وتشمل النصوص، حسب برادة، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، ومراجعة القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛ وتعديل القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولاسيما الأحكام الخاصة بالموارد البشرية.
ولفت المصدر ذاته، إلى القوانين الجديدة تشمل “17 مرسوما، تهم بالأساس كلا من اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واللجنة الدائمة لتجديد وتلاؤم المناهج والبرامج، وآخرهم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، بالإضافة إلى دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد، فضلاً عن نظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ونصوص تعليمية تطبيقية”.
وتتضمن النصوص الجديدة، يوضح الوزير، 3 قرارات ومقررات تتعلق بكل من النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق المتعلم، وميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسة التعليمية.
وأبرز المسؤول الحكومي عن قطاع التعليم، أن “القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة للمنظومة التربوية، وتعبيراً صريحاً عن إرادة الأمة من أجل ترصيد المكتسبات وتجاوز الاختلالات وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل في خلق مدرسة حديثة مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى”.
