تواصل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.
وبعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود بوعياش، هذا الأسبوع، جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.
وقالت بوعياش، خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، “لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكدت المتحدثة على “ضرورة مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.
وأشارت بوعياش إلى أن “المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام”.
وبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام في المغرب، 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب). فيما يقدر عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي؛ 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه.
وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.
يشار إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.
وتضم لائحة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة 144، بينما صادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. كما أن 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.
