فندت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الأخبار المتداولة في الأوساط التربوية حول توصل النقابات التعليمية بـ200 مليار سنتيم للتوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الجديد.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إنه “كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويُطالب الحكومة بفتح تحقيق وبتوضيح في الأمر، ودعاها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بـ”فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج”، معبرة عن استنكارها لـ“كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
ودعت النقابة الحكومة إلى “تزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.
وشددت النقابة على “ضرورة المعالجة المنصفة لملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛ وجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد”.
هذا وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي شغيلة التعليم بـ”رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي.
وجددت النقابة “طلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017”.
