أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء (12 ماي)، انطلاق التكوين لفائدة 45 ألف مستفيد ضمن برنامج التدرج المهني، في أفق رفع العدد إلى 100 ألف هذه السنة.
وأوضح الوزير، بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه يأتي استجابة لارتفاع عدد العاطلين غير الحاصلين على شواهد، الذي يناهز 900 ألف شخص، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة ومهن المساعدة الطبية والأمومة، مع منح المستفيدين دبلوما معترفا به من الدولة والجهات المشرفة على التكوين.
وكشف السكوري أن الوزارة أصدرت، بتاريخ 4 ماي الجاري، قرارا جديدا يهم 606 مهن في إطار التدرج المهني، يحدد الكفاءات المطلوبة وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، ومدد التكوين التي تتراوح بين 6 أشهر و22 شهرا حسب التخصصات.
وأعلنت الحكومة عن رفع الدعم الموجه للمؤسسات والمقاولات المحتضنة للمتدرجين إلى 5000 درهم سنويا عن كل مستفيد، بهدف تغطية تكاليف التكوين والمواد الأولية، إلى جانب توسيع الفئة العمرية المستفيدة عبر رفع السن الأقصى إلى 50 سنة، لتمكين فئات كانت مستبعدة سابقا، خاصة النساء العاملات في التعاونيات.
وفي ملف الحوار الاجتماعي، قال الوزير إن الحكومة تنهي ولايتها بـ”حصيلة مشرفة”، تجاوزت كلفتها المالية 49 مليار درهم، وأسفرت عن تحسين أجور أكثر من 4.25 ملايين موظف ومستخدم في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية ارتفع بنحو 20 في المائة، منتقلا من 2800 درهم إلى حوالي 3400 درهم، فيما عرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي زيادة بحوالي 530 درهما.
وأشار السكوري أيضا إلى الرفع العام للأجور بـ1000 درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما وفر زيادة متوسطة تقدر بـ400 درهم لفائدة الطبقة الوسطى.
وأكد الوزير أن الحوارات القطاعية مكنت من معالجة ملفات عالقة منذ سنوات، خاصة في قطاع التعليم الذي استفاد منه حوالي 330 ألف موظف، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم العالي.
