مروة السوسي (الرباط)
كشفت معطيات لوزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية أن معدل التغطية الذي يحدد عدد الموظفين مقارنة مع عدد السكان يقدر ب16 موظفا لكل ألف نسمة على الصعيد الوطني.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن العدد الإجمالي للموظفين المدنيين في الإدارات العمومية يتجاوز 527 ألف موظف، أزيد من 53 في المائة منهم تابعون لوزارة التربية الوطنية، فيما 16 في المائة منهم موظفون في وزارة الداخلية و8.9 في المائة تابعون لوزارة الصحة.
وفي ما يتعلق بالفئات العمرية للموظفين، فإن 13 في المائة منهم فقط أعمارهم تقل من ثلاثين سنة، فيما 59 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 41 و 60 سنة، و18 في المائة منهم سنهم بين 51 و55 عاما، فيما 2.58 في المائة فقط من الموظفين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
وفي ما يخص حضور النساء في الوظيفة العمومية، فإن النسبة تبلغ 39,5 من مجموع الموظفين، وهي النسبة التي تسعى الحكومة الى رفعها من خلال تفعيل الخطة الحكومية «إكرام»، والاستراتيجية الوطنية، مع اتخاذ تدابير تحفيزية لتقلد المرأة لمناصب المسؤولية، وتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، حيث تعتزم الوزارة إعداد دفتر التحملات لدور الحضانة لمواكبة تفعيل العمليات بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
إلى ذلك، لفت محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في عرض أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الاثنين (8 ماي)، إلى وجود عدة اختلالات في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية، من ضمنها غياب اعتماد مقاربة الوظائف والكفاءات في تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، حيث أن التوظيف لا يتم بناء على الوظائف التي تحتاج إليها الإدارة.
علاوة على ذلك، أشار الوزير في عرضه إلى طغيان اعتماد التسيير النظامي للموظفين والتركيز على الدرجة والرتبة بدل الوظيفة.
ولتجاوز هذه الاختلالات، أعلن المتحدث عزم وزارته العمل على توحيد طرق إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وتنميط جذاذات توصيف الوظائف الكفاءات، مع اعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات في الحياة المهنية للموظف.
