بعد أيام على كشف تقرير رسمي لاختلالات عديدة تعيق الولوج إلى الخدمات الصحية بالمغرب، ورصده هجرة 14 ألف طبيب، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.
وأكد أن آيت الطالب أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، والتي من بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.
وقال الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين (25 أبريل)، إن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف لـ24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها، مع مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.
وأكد المتحدث أن الوزارة تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية، نظام الترقيات، الحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.
وفي هذا السياق ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن أساسا بنود تحسين وضعية الأطر الطّبية (509)، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، علاوة على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وكان تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، انتقد ضعف التمويل الصحي، إذ مازال يتراوح بين 6 و7 في المائة من الميزانية العامة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة.
وسجل التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، يوم الجمعة الماضي، ضعفا كبيرا على مستوى عدد الأطر الصحية، مقرا بالحاجة إلى 32 ألف طبيب إضافي، فضلا عن 65 ألف مهني صحي.
