دعا وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إلى اعتماد آلية قانونية لمحاربة ظاهرة الأطفال الجنود بإفريقيا، مشيرا إلى أن عددهم “يقدّر بـ120 ألف طفل، وهو ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي المجندين في العالم”.
جاء ذلك في كلمة لبوريطة، خلال “المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود”، الذي انعقد اليوم الخميس (20 نونبر) بالرباط.
ودعا بوريطة إلى “اعتماد آلية قانونية لمحاربة ظاهرة الأطفال الجنود بإفريقيا، في ظل وجود 120 ألف طفل مجند بالقارة، وهو ما يمثل 40 بالمائة من الأطفال المجندين عبر العالم”.
وأوضح الوزير أن “آلية قانونية من هذا القبيل ستشكل تقدما تاريخيا نحو سد ثغرة قانونية، ستتيح ملاءمة المعايير الدولية القائمة مع الواقع الذي تعيشه القارة، كما ستعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم”.
واقترح بوريطة إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) معنية بالأطفال، بهدف صياغة اتفاقية إفريقية بشأن منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة”.
وأعرب الوزير بوريطة عن أسفه لاستمرار غياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بشكل شامل.
وشدد المتحدث على أن الجهود المبذولة في إفريقيا في هذا المجال غير كافية، ذكر بوريطة أن بلاده “دأبت على الدفاع عن إفريقيا واثقة في كامل إمكانات شبابها، حامية لأطفالها، وملتزمة بالدفاع عن كرامتهم”.
وحذر بوريطة من “استغلال الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية للأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب”، مطالبا “بعدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة المتمثلة في تجنيد الأطفال”.
ويُعد الأطفال في إفريقيا من أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التوظيف كجنود والقتل والإعاقة والعنف الجنسي والاختطاف، والحرمان من التعليم والصحة والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وكالات
