دخلت قضية التحكيم الدولي بخصوص مصفاة “سامير” لتكرير النفط، الأشواط الأخيرة بعد قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(CIRDI)، إغلاق كافة الإجراءات المتعلقة بالتنازع بشأن هذا الملف، بين السلطات العمومية المغربية ومجموعة “كورال بتروليوم”، المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأسمال المصفاة المعلن عن إفلاسها عام 2015.
ويطالب رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي، محمد حسين العمودي، بتعويضات غير مبررة تبلغ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، حيث كان يحاول عرقلة عملية تصفية شركة “سامير”، عبر الدفع بتقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI، في مسعى لتضخيم قيمة التعويضات المطالب تأديتها من طرف المغرب، والتي بلغت أرقاما خيالية وصلت إلى 2.7 مليار دولار.
وعلى النقيض من منطق التحايل و”ضربني وبكى سبقني وشكى”، منح المغرب لمجموعة “كورال بتروليوم”، مزايا ضريبية هامة لمجموعة العمودي، بما في ذلك الضريبة عن القيمة المضافة لتصحيح الوضع المالي لـ ”سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على إقراض هذه الشركة.
لكن العمودي أخل بالتزاماته الاستثمارية كما رفض ضخ الأموال اللازمة لضمان استمراريتها، بل كشف تقرير حادثة حريق 2002 أن أسباب الحريق تعود إلى الحالة المتردية لمرافق شركة ”سامير”، وغياب أشغال الصيانة الدورية بالمصفاة في عهد العمودي.
يذكر أن العمودي سجلا حافلا بالفساء المالي، إذ اعتقل بالمملكة العربية السعودية ضمن حملة تطهير ضد الفساد.
