في تطور جديد في قضية “الماستر مقابل المال”، التي تفجرت أطوارها في جامعة ابن زهر في أكادير، والتي يتابع على خلفيتها أستاذ جامعي، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة ينتصب كطرف مدني في القضية.
وحاء في إخبار نشرته الهيئة، اليوم الجمعة (23 ماي)، إنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19؛
وأشارت الهيئة أنه “لأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة”.
