كيفاش (عن الأحداث المغربية)
موقف حرج وجد فيه رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نفسه أمام الملك وصلاح الدين مزوار. تسريبات صحافية صادرة من داخل العدالة والتنمية وترت العلاقة بين ابن كيران ورئيس التجمع الوطني للأحرار، مثلما وضعت رئيس الحكومة في موقف حرج أمام الملك بعد تسريب «صقور» العدالة والتنمية أخبارا عن تدخل من المحيط الملكي بهدف «فرملة» أو تسريع وتيرة تشكيل النسخة الثانية من الحكومة.
فبين البلاغ الناري لمزوار، الذي دافع من خلاله صلاح الدين مزوار على استقلالية القرار في حزبه، وبين بلاغ رئيس الحكومة الذي أكد عبره أن أي جهة لم تتدخل معه بأي شكل من الأشكال لتوجيه المشاورات، توجه قيادات تجمعية أصابع الاتهام إلى بعض الأصوات المعادية لمزوار داخل حزب رئيس الحكومة، بأنها وراء تسريب أخبار غير صحيحة للإيحاء بأن انضمام التجمع إلى النسخة الثانية لحكومة ابن كيران، قرار تمسك بخيوطه جهات خارج الحزب تتحكم في سرعة أو بطء استجابة مزوار للاتحاق بأغلبية حكومة ابن كيران.
اتهامات قياديين تجمعيين لبعض العناصر في قيادة حزب العدالة والتنمية، بتسريب الأخبار المشككة في سيادة القرار الحزبي داخل التجمع الوطني للأحرار، بدأت حكايتها مع «البلوكاج» الذي وصلته المفاوضات قبل حوالي أسبوعين نتيجة تشبث كل من ابن كيران ومزوار بمواقفهما، وهو ما حدا برئيس الحكومة إلى أخذ عطلة بدا فيها محبطا من إيقاع التفاوض مع رئيس التجمع، وفي هذا التوقيت بدأت تصدر من داخل العدالة والتنمية تسريبات تفيد بأن جهات اتصلت برئيس الحكومة وهو في عطلته بإفران، حيث كان ساعتها غاضبا من تصلب مواقف مزوار، لتشير عليه بمعاودة الاتصال بهذا الأخير، مؤكدة له بأن المفاوضات ستسير على أحسن ما يرام، وذلك في إشارة إلى أن رئيس التجمع سيلين من مواقفه.
كان لهذا التسريب دوي القنبلة في بعض المنابر الإعلامية، خصوصا أنه جاء في نفس التوقيت الذي بدأ فيه نشر استنتاجات حول أن هناك خطة دولية لإسقاط أو إفشال «حكومات الإسلاميين» في بلدان «الربيع العربي»، وحديث برلمانيين وقياديين في حزب العدالة والتنمية عن وجود مساع لاستنساخ النموذج المصري في إزاحة الإسلاميين، وأصبح كل تمسك من جانب التجمع الوطني للأحرار بشروطه التفاوضية في هذه الظروف كما لو أنه أحد مؤشرات التوجه نحو إسقاط حكومة عبد الإله ابن كيران، وانتشر أكثر من تلميح من طرف قادة الحزب الإسلامي إلى أن في المحيط الملكي من يساير هذا التوجه.
وإذا كان رئيس التجمع الوطني للأحرار، في بلاغه الناري، لم يلق باللائمة عن هذه التسريبات على رئيس الحكومة، ولم يشر إلى جهة داخل حزب العدالة والتنمية قد تكون وراء ذلك، إلا أن العديد من القيادات التجمعية، باتت لها قناعة راسخة بأن بعض الجهات المعادية داخل «البيجيدي» لصلاح الدين مزوار هي التي تقف وراء هذه التسريبات من أجل تسميم أجواء المفاوضات الدائرة حاليا بين ابن كيران ومزوار والضغط عليه لتليين مواقفه.
«لدينا قناعة بأن جهات معادية لمزوار وللتجمع داخل العدالة والتنمية قامت بتسريبات صحافية كاذبة بهدف الطعن في استقلالية قراراتنا ولتسميم أجواء المفاوضات الجارية الآن مع رئيس الحكومة» يتهم مصدر تجمعي، مخاطبا هذه الجهات في اتصال مع «الأحداث المغربية» بالقول: «إذا كنتم لا تريدون التجمع في الحكومة فما عليكم إلا القيام بالضغط على أمينكم العام لوقف المفاوضات بدل اختلاق الأكاذيب». المصدر القيادي التجمعي ذكر بأن مزوار لم يذهب لملاقاة ابن كيران، إلا بعد أن حصل على الضوء الأخضر من المجلس الوطني للحزب الذي له وحده حق قبول أو رفض التحالف مع ابن كيران.
متجنبا ذكر أي اسم من الأسماء داخل العدالة والتنمية من التي لها مصلحة في تسريب هذه الأخبار، نصح المصدر التجمعي بالرجوع لتصريحات بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، والتي ما أن تم الإعلان عن بدء المفاوضات بين ابن كيران ومزوار، حتى شرعت في توزيع التصريحات يمينا وشمالا وكلها طعن في الحزب وفي رئيسه صلاح الدين مزوار، يستطرد المصدر، في تلميح إلى بعض من يوصفون بصقور العدالة والتنمية، الذين عادوا في المدة الأخيرة إلى النبش فيما يعرف بـ«حرب البريمات» التي تفجرت قبل أشهر حيث اتهم مزوار بالحصول على علاوات خيالية عندما كان وزيرا في الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة وهو الأمر الذي لم ينفه هذا الأخير بمبرر أن هذه «البريمات» قانونية.
وإذا كان الصراع بين التجمع والعدالة والتنمية صراعا مفتوحا، يمكن أن يشعر فيه ابن كيران بالحرج وهو الذي يعول على التجمع لترميم أغلبيته من أجل استكمال ولايته الحكومية، فإن الحرج الأكبر الذي واجهه ابن كيران، وهو يصيغ بيان نفي عدم وجود أي تدخل لأي جهة في توجيه مسار المفاوضات، هو أن مثل هذه التسريبات تتهم المؤسسة الملكية بالتدخل في الشأن الحزبي وشؤون الأغلبية الحكومية، وهي وقائع لاتساير الحقائق التي واكبت الجدل بين الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث اختار الملك النأي بنفسه عن صراعات مكونات الأغلبية الحكومية.
