أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، مجددا، على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة.
وجددت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لهيأة رئاستها انعقد أمس الأربعاء (31 ماي)، بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيأة، وبحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، (جددت) التأكيد على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”، مجددة “دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.
ونوهت هذه الأحزاب، حسب البلاغ، بـ”نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”.
كما دعت “الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.
ودعت أيضا الحكومة إلى “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل”.
وذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال هذا الاجتماع، بـ”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة الملك محمد السدس، وهو النهج الذي مكن البلاد من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير العدل تقدم، خلال هذا الاجتماع، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
