أصدر القضاء الفرنسي، أمس الأربعاء (3 شتنبر)، رأيا إيجابيا بشأن تسليم جزائري إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 207 أعوام، رغم إشارة السلطات الأميركية إلى احتمال تخفيف الحكم.
ويظل “سامي .د” (39 عاما) خاضعا للإقامة الجبرية والمراقبة بسوار إلكتروني في انتظار تسليمه، بحسب قرار دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، الصادر أمس الأربعاء.
احتيال الكتروني وانتحال صفة
ويجوز للمتهم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض. وفي حال صدور رأي نهائي مؤيد من المحاكم الفرنسية، يظل قرار التسليم النهائي رهن موافقة رئيس الوزراء.
وتتهم الولايات المتحدة هذا المواطن الجزائري بالاحتيال الإلكتروني، بين عامي 2017 و2020، عبر السطو على أسماء بطاقات إلكترونية وبيعها بأسعار تتراوح بين 60 ألف دولار ومليوني دولار.
كما يُتهم “سامي. د” بانتحال صفة قاضٍ في فرجينيا في شمال شرق الولايات المتحدة، وهي الولاية التي صدرت منها مذكرة التوقيف في عام 2021.
وكان المتهم مقيما في دبي، وقد أوقف في صيف عام 2024 في باريس، أثناء تواجده في أوروبا لبضعة أيام.
وخلال جلسة استماع سابقة عقدت في التاسع من يوليوز، أشار المحامي دافيد أوليفييه كامينسكي إلى أن موكله يتمسك ببراءته، وأنه وقع ضحية لسرقة هويته.
السجن 207 أعوام
ويُعاقب على كل تهمة احتيال إلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي العقوبة إلى 200 عام، بالإضافة إلى عامين لانتحال الهوية وخمس سنوات لتزوير التوقيع. وبذلك، يصل إجمالي العقوبة إلى 207 أعوام.
وحسب معلومات نشرت في التاسع من يوليوز، أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف الأحكام إذا أقر “سامي .د” بالذنب، وهو ما يسمح بحذف 58 يوما من كل سنة سجن، إضافة إلى إمكانية الحصول على عفو رئاسي.
لكن محامي المتهم أوضح أنه إذا حظي موكله بتخفيف قدره 58 يوما من عقوبته سنويا، فسوف يقضي “176 عاما” في السجن، وعبر عن شكوكه في أن يمنح الرئيس دونالد ترامب عفوا في مثل هذه الحالة.
أ ف ب
