وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتدخّل عاجل لرفع ما وصفها بـ”العراقيل” التي تحول دون دخول مستوصف تانديت بإقليم بولمان حيّز الخدمة، رغم اكتمال أشغاله منذ شهور.
وأوضح البرلماني أن جماعة تانديت، التي يفوق عدد سكانها 30 ألف نسمة، تعاني خصاصاً كبيراً في الخدمات الصحية والمرافق العمومية، وكان من المفترض أن يخفف المستوصف الجديد من معاناة الساكنة في الولوج إلى العلاج.
وأضاف أن المشروع المنجز في إطار صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية لا يزال معطلاً بسبب نزاع إداري يتعلق بربط المؤسسة الصحية بالكهرباء، نتيجة خلاف بين الجهة المسؤولة عن الأداء والجهة المتعاقدة مع المكتب الوطني للكهرباء، ما يجعل المواطنين، على حد تعبيره، “رهائن حسابات بيروقراطية لا علاقة لها بمصالحهم”.
وشدد حموني على أن استمرار هذا الوضع يمسّ حق الساكنة الدستوري في التطبيب ويزيد من هشاشة الفئات المتضررة، داعياً وزير الصحة إلى التدخل العاجل لتسريع تشغيل المستوصف وتوفير التجهيزات الطبية والأطر اللازمة.
وأكد أن تعطيل مرفق حيوي بسبب “خلاف حول من يؤدي فاتورة الكهرباء” أمر غير مقبول، ويعكس خللاً في التنسيق بين القطاعات، داعياً إلى تغليب مصلحة المواطنين على أي اعتبار إداري.
