في الوقت الذي لم يتم الحسم بعد في استقالة الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، يرتقب أن يمثل الوزير المثير للجدل أمام المساءلة البرلمانية.
وينتظر أن يحضر الداودي جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل (25 يونيو)، للرد على أسئلة البرلمانيين حول “الطبقة المتوسطة والإجراءات الحكومية الكفيلة بدعمها”، وحول “ضعف نجاعة سياسة مراقبة الأسعار”، والتي طرحها فريقا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
