في ظل وضع عالمي تتأرجح فيه أسعار المحروقات بين صعود وهبوط، أعلنت الحكومة نيتها إعداد مشروع قانون مقايسة أثمنة النقل وأسعار المحروقات، لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات، إلا أن أحزابا من المعارضة لم ترحب بهذا الإعلان معتبرة أنه يستجيب لضغوطات أرباب شركات النقل.
آلية قانونية
واعتبر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، ستمكن المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء (12 أبريل)، أبرز الوزير، أن “مشروع القانون الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع تمثليات مهنية، يلزم الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل، والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل”.
وأكد عبد الجليل، أن “مشروع القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة، وتخضع لمبدإ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن”، لافتا إلى أن “هذا المشروع سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة”.
المقايسة.. استجابة للضغوطات
ومن جهتها انتقدت المعارضة مشروع قانون المقايسة، حيث اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، النائب رشيد حموني، أن “الحكومة بهذا الإعلان تكون قد استجابت لضغوطات أرباب شركات النقل، حيث أن نظام مقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، يعني أن أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا”.
وشدد النائب البرلماني في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “الحكومة بهكذا قرارات تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى، متسائلا عن هوية “الدولة الاجتماعية” التي بـشرت بها الحكومة”.
هذا واعتبر حموني، أنه “إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات، أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية”.
