طالب الاتحاد الوطني للشغل في مقترح قانون تقدم به بمجلس المستشارين، بمراجعة مدة العطلة السنوية في الوظيفة العمومية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما.
وأكد مقترح القانون في مذكرته التقديمية، أن “العطلة السنوية المؤدى عنها تبقى حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه؛ وهو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية”.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به المستشاران خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
هذا ويرمي مقترح القانون، إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
