أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على “المكانة الهامة التي يحتلها اليوم قطاع الشغل والإدماج المهني، بالنظر للمهام والاختصاصات الموكولة إليه وكذا حجم الانتظارات، والتي تصب في عمق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة اليوم في بلادنا”.
وقال الوزير، في كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق البرنامج التكويني الخاص بالموظفين الجدد في القطاع، أمس الاثنين في الرباط، إن “القطاع الذي تم توظيف هذا الفوج به قطاع ذو حساسية اجتماعية بالغة في حاجة ليس فقط إلى موظفين عاديين بل موظفين مناضلين ليس بمفهوم النضال النقابي أو السياسي، ولو أن هذا الانتماء حق لكل الموظفين، وفق ما يكفله الدستور بل بمعنى التفاني في أداء الواجب والاحساس بالمسؤولية في تقديم إضافات نوعية تنهض بالقطاع وترصيد المكتسبات السابقة وتطويرها وان الجيل الجديد من الموظفين هو مستقبل الوزارة”.
وذكر الوزير، حسب ما ورد في بلاغ للوزارة، “بالمهام التي يقوم بها مفتشو الشغل على الخصوص سواء في التأطير والوساطة وحل نزاعات الشغل وتمكين المتضررين من حقوقهم كاملة ووفق ما هو مخول لهم من صلاحيات من الناحية القانونية”.
الوزير قدم للموظفين والموظفات الجدد بوزارته المهام المنوطة بالوزارة والأوراش المفتوحة، مذكرا إياهم بالمهام الإنسانية والاجتماعية المنوطة بهم وبدورهم في استتباب السلم الاجتماعي وإنجاح الحوار الاجتماعي وابرام الاتفاقيات الجماعية.
وأوضح الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني تهدف إلى “النهوض بتشغيل لائق للجميع من خلال مهامها وبرامجها عبر الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وتشجيع خلق مناصب وفرص شغل جديدة في ظروف تتسم بإحترام الحقوق الأساسية”.
واعتبر يتيم أن قطاع الشغل والإدماج المهني “قطاع شديد الحساسية، أي قطاعا اجتماعيا صرفا، بما يتطلبه ذلك من توفير المناخ اللائق لتحسين الفعالية والمردودية والرفع من التنافسية المطلوبة لتحقيق الرقي والازدهار المنشودين”.
